وزارة الاقتصاد الرقمي في العراق: بناء السوق قبل اقتطاع حصة منه

أحمد كاظم

يمثل استحداث وزارة للاقتصاد الرقمي والحوكمة فرصة مهمة للعراق، شريطة أن تُبنى مهمتها على فهم اقتصادي واضح: التحول الرقمي استثمار في إنتاجية البلد وقدرته على النمو، وتوسيع الفرص أمام مواطنيه وشركاته. أما اختزال هذا التحول في تنظيم المنصات أو تحصيل الضرائب من التجارة الإلكترونية، فقد يحوّل فرصة للإصلاح إلى طبقة إدارية إضافية.

من منظور اقتصادي، القيمة الحقيقية لهذه الوزارة تكمن في قدرتها على خفض كلفة ممارسة الأعمال. فكل يوم يُختصر من تسجيل شركة، وكل معاملة تُنجز دون مراجعات متكررة، وكل مشروع صغير يستطيع الوصول إلى زبائن جدد واستلام مدفوعاته بأمان، يمثل مكسباً للاقتصاد. ومع تراكم هذه المكاسب، ترتفع الإنتاجية ويتوسع الاستثمار والتشغيل، وتتكون مصادر دخل تتجاوز الاعتماد على الإنفاق الحكومي.

والاقتصاد الرقمي أوسع بكثير من البيع عبر الإنترنت. إنه يشمل استخدام التكنولوجيا في الصناعة والزراعة والنقل والصحة والتعليم والخدمات المالية، وصولاً إلى إدارة المال العام. لذلك يفترض أن تعمل الوزارة الجديدة على تمكين القطاعات كافة من التحول، وأن توفر قواعد مشتركة للهوية الرقمية وتبادل البيانات والتوقيع الإلكتروني، بالشراكة مع الجهات المختصة، مع حماية الخصوصية وتعزيز الأمن السيبراني.

تقدم التجارب الدولية نماذج مفيدة. ففي الأردن، تحدد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة دورها من خلال تنمية المهارات، وريادة الأعمال، والخدمات المالية الرقمية، والبنية التحتية والمنصات، ومعالجة صعوبات وصول الشركات إلى التمويل والأسواق والكفاءات. وهذه مهمة اقتصادية تنموية تتجاوز تشغيل الأنظمة الحكومية إلى بناء بيئة تسمح للقطاع الخاص بالنمو.

وفي سنغافورة، تضطلع وزارة التنمية الرقمية والمعلومات بدور قيادي في التحول الرقمي، وتربط الحكومة تطوير البنية التحتية بوضوح القواعد التنظيمية وتشجيع الاستثمار طويل الأجل. والدرس هنا أن الثقة والاستقرار التنظيمي جزء من البنية الاقتصادية للرقمنة؛ فالمستثمر يحتاج إلى معرفة قواعد السوق، والمواطن يحتاج إلى الاطمئنان إلى سلامة الخدمة وبياناته.

أما السعودية، فتضع سياسة الاقتصاد الرقمي ضمن مسار التنويع الاقتصادي ودعم القطاعات غير النفطية، وتمنح الوصول إلى البنية التحتية والبيانات والمنصات موقعاً أساسياً. وهذه تجربة ذات دلالة للعراق: يمكن للتكنولوجيا أن ترفع إنتاجية الأنشطة القائمة، وتتيح نشوء أنشطة جديدة قابلة للتصدير، بدلاً من بقاء الفرص الاقتصادية مرتبطة أساساً بإيرادات النفط.

لكن وجود وزارة متخصصة لا يضمن تحقق هذه النتائج تلقائياً. نجاحها يتطلب صلاحيات واضحة وتنسيقاً مؤسسياً مع المالية والاتصالات والتجارة والتخطيط والبنك المركزي. وإذا احتاج المشروع الرقمي إلى موافقة جديدة فوق الموافقات القديمة، فإن الوزارة تكون قد رفعت كلفة التحول الذي أُنشئت لتسهيله. المطلوب مؤسسة رشيقة تقود المعايير وتزيل التعارضات وتفتح المنافسة، مع بقاء مسؤوليات الجهات القطاعية واضحة.

هنا تبرز مسألة الضرائب. من حق الدولة تحصيل الضرائب المستحقة وتحقيق العدالة بين الأنشطة التجارية. لكن تصميم السياسة الضريبية وتوقيتها يحددان ما إذا كانت ستدعم الانتقال إلى الاقتصاد المنظم أو تدفع الناس إلى تجنبه.

ويجب التمييز بين ثلاثة أمور: رقمنة تحصيل ضريبة قائمة، وفرض الضرائب المستحقة على أرباح نشاط تجاري، واستحداث رسم إضافي لمجرد أن البيع أو الدفع جرى إلكترونياً. الأول قد يقلل الاحتكاك والتسرب، والثاني يدخل ضمن العدالة الضريبية، أما الثالث فقد يجعل استخدام التكنولوجيا أكثر كلفة من التعامل النقدي.

فعندما يشعر التاجر الصغير بأن قبول الدفع الإلكتروني سيجلب عليه كلفة إضافية وإجراءات معقدة، بينما يبقى منافسه النقدي بعيداً عن المتابعة، تنشأ حوافز معاكسة للتحول. وقد يستمر البيع عبر الإنترنت، لكن التسوية تعود إلى النقد والدفع عند الاستلام. عندها تخسر الدولة فرصة بناء معاملات موثقة تساعد على حماية المستهلك، وتقييم الجدارة الائتمانية، وتحسين الامتثال مستقبلاً.

والأثر قد يكون كبيراً حتى لو بدت النسبة المفروضة صغيرة. ففي مثال حسابي افتراضي، إذا كان هامش الربح الصافي لتاجر يساوي 5% من مبيعاته، فإن رسماً إضافياً يبلغ 1% من إجمالي المبيعات يعادل خُمس ذلك الربح، إذا تحمله التاجر بالكامل. ولهذا يجب تقييم العبء نسبةً إلى الربحية، وإمكان انتقاله إلى الأسعار، وقدرة النشاط على الاستمرار.

وتوفر تجربة غانا درساً في أهمية الحوافز والثقة. فقد وجدت دراسة للمركز الدولي للضرائب والتنمية، شملت 1,065 منشأة، أن إعفاء مدفوعات التجار من رسم التحويلات الإلكترونية بدا مشجعاً لاستخدام مدفوعات التجار الرقمية، مع استمرار حضور النقد. كما ارتبط استخدام الخدمة المعفاة بثقة أكبر في الحكومة وعدالة النظام الضريبي. وهي نتائج توضح حساسية الاستخدام لتصميم السياسة، دون افتراض أن التجارب تتطابق بين البلدان.

بالنسبة للعراق، أرى أن البداية الأنسب هي تسهيل التسجيل والامتثال، وتحسين حماية المستهلك، وخفض كلفة القبول الإلكتروني، وتوسيع الاستخدام الفعلي. ويمكن اعتماد ترتيبات انتقالية واضحة للمشروعات الصغيرة، ضمن القانون وبالتنسيق مع وزارة المالية، مع تجنب معاقبة النشاط لأنه أصبح مرئياً رقمياً.

وينبغي قياس نجاح الوزارة بعدد المنشآت التي دخلت السوق المنظمة، وانخفاض زمن المعاملات وكلفتها، ونمو الوظائف والصادرات الرقمية، واستمرار المواطنين والتجار في استخدام الخدمات. فزيادة التحصيل المستدام تأتي من اقتصاد أوسع وأكثر إنتاجية وامتثالاً؛ أما استعجال الإيراد من قاعدة صغيرة وهشة فقد يؤخر تشكل هذه القاعدة نفسها.

العراق يحتاج إلى وزارة تجعل الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي قراراً مجدياً للمواطن والتاجر والمستثمر. وعندما تنجح في ذلك، تتوسع قدرة الدولة على التحصيل بصورة أكثر عدالة واستدامة. الأولوية الاقتصادية هي بناء السوق والثقة، ثم جني ثمار اتساعهما.