«آرثر دي ليتل»: الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة لتطوير التعليم في دول الخليج ويستدعي إعادة النظر في نماذج التدريس التقليدية
تقرير جديد يكشف أن التدريس الفردي المدعوم بالذكاء الاصطناعي يحقق خلال ستة أسابيع مكاسب تعليمية تعادل ما يصل إلى عامين من التعليم التقليدي، بينما يحذر من تحديات تتعلق بمستوى استيعاب الطلبة وجاهزية المعلمين.
كشف تقرير جديد صادر عن شركة آرثر دي ليتل أن الذكاء الاصطناعي يحمل إمكانات واعدة لإحداث تحول جذري في قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال توفير تجارب تعليمية مخصصة تلبي الاحتياجات الفردية للطلبة، وتعزيز إنتاجية المعلمين، وتوسيع نطاق الوصول إلى تعليم عالي الجودة وبتكلفة مناسبة. وأكد التقرير أن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات تتطلب من الأنظمة التعليمية إعادة النظر في نماذج التدريس التقليدية، وأساليب تقييم الطلبة، وأطر الحوكمة المعتمدة في تلك الأنظمة.
يستعرض التقرير، الذي يحمل عنوان “داخل الفصل الدراسي: الذكاء الاصطناعي وإعادة ابتكار المدارس في دول مجلس التعاون الخليجي”، التحولات التي يحدثها الذكاء الاصطناعي في النموذج التقليدي للتعليم داخل الفصول الدراسية، مسلطاً الضوء على الفرص المتاحة أمام الحكومات والجهات التنظيمية والجهات المشغلة للمدارس لتوظيف هذه التقنيات بما يحقق نتائج تعليمية ملموسة وقابلة للقياس.
واستند التقرير إلى مجموعة من الدراسات والأبحاث الدولية لتسليط الضوء على إمكانات أدوات التدريس الفردي المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تسريع وتيرة التعلم وتحسين التحصيل الدراسي. وأظهرت دراسة أجراها البنك الدولي على طلبة المرحلة الثانوية في نيجيريا أن ستة أسابيع فقط من التدريس بمساعدة الذكاء الاصطناعي أسهمت في تحقيق مكاسب تعليمية تعادل ما يكتسبه الطلبة خلال فترة تتراوح بين عام ونصف وعامين من التعليم التقليدي. وفي المقابل، كشفت دراسة أخرى أن استخدام الذكاء الاصطناعي أسهم في تحسن الدرجات الدراسية بنسبة 48%، إلا أن أداء الطلبة قد تراجع بنسبة 17% مقارنة بأقرانهم الذين لم يستخدموا هذه التقنية، وذلك بمجرد التوقف عن إتاحة الوصول إليها.
تسلط هذه النتائج الضوء على تحدٍ رئيسي تواجهه الأنظمة التعليمية، يتمثل في ضمان توظيف الذكاء الاصطناعي لتعميق فهم الطلبة وتعزيز قدراتهم على التعلم، بدلاً من الاكتفاء بتحسين جودة الأعمال والواجبات الدراسية التي يقدمونها.
وفي حديثه عن نتائج التقرير قال عمرو كاظمي، مدير مشاريع أول في قطاع ممارسات القطاع العام لدى شركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط: “يمتلك الذكاء الاصطناعي إمكانات كبيرة لإحداث تحول جذري في أساليب تعلم الطلبة، إلا أن تحسن الدرجات الدراسية لا يعني بالضرورة تحسناً في مستوى التعلم الفعلي. ومن هنا، يجب أن تركز الأنظمة التعليمية في دول مجلس التعاون الخليجي على توظيف هذه التقنيات لبناء معرفة حقيقية لدى الطلبة، وتنمية مهارات التفكير النقدي لديهم. فاقتناء التكنولوجيا قرار استثماري، أما تحديد نموذج العمل المناسب لتوظيفها فهو قرار استراتيجي. والمدارس التي ستنجح في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي هي تلك التي تعيد النظر في أساليب تقييم الطلبة، وآليات عمل المعلمين، وأطر الحوكمة، بدلاً من الاكتفاء بالاستثمار في أدوات تقنية جديدة”.
وسلط التقرير الضوء على الفرص الكبيرة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لرفع إنتاجية المعلمين. فقد أظهرت دراسة أشار إليها التقرير أن المعلمين في الولايات المتحدة الذين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، أفادوا بتوفير ما معدله 5.9 ساعات عمل أسبوعياً، وهو ما يعادل نحو ستة أسابيع عمل على مدار العام الدراسي. وفي المقابل، كشف استطلاع آخر أن 45% من المعلمين في الولايات المتحدة، من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، لم يتلقوا أي تدريب رسمي على استخدام الذكاء الاصطناعي، فيما أكد 8% فقط حصولهم على دعم شامل في هذا المجال.
وبالنسبة إلى الأنظمة التعليمية في دول مجلس التعاون الخليجي، تؤكد هذه النتائج أهمية تأهيل المعلمين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتوظيف الذكاء الاصطناعي بفاعلية في العملية التعليمية، مع الاستفادة من الوقت الذي توفره هذه التقنيات في تقديم تعليم أكثر تخصيصاً لاحتياجات الطلبة، وتعزيز تفاعلهم ومشاركتهم داخل الفصول الدراسية، وتوفير ملاحظات وتوجيهات تسهم في تحسين أدائهم ومستويات تحصيلهم الدراسي.
طموحات دول مجلس التعاون الخليجي في تطوير التعليم تفتح آفاقاً واسعة للتحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بمقومات قوية تؤهلهما لاستكشاف نماذج تعليمية مبتكرة، مدعومة بالاستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي، وتنامي الاستثمارات في قطاع التعليم، إلى جانب الخطط الطموحة للتوسع في إنشاء المدارس.
ففي دبي، تستهدف “استراتيجية التعليم 33” إنشاء ما لا يقل عن 100 مدرسة خاصة جديدة بحلول عام 2033، فيما تتضمن خطط أخرى إنشاء 60 مدرسة برسوم دراسية ميسورة التكلفة، توفر نحو 120 ألف مقعد دراسي. وفي المملكة العربية السعودية، تستهدف الخطط رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم إلى 25% بحلول عام 2030.
كما يشهد تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم تسارعاً ملحوظاً، حيث أدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة تعليم الذكاء الاصطناعي في المدارس الحكومية، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، فيما أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرات تعليمية ذات صلة استفاد منها أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة.
وفي هذا السياق، يسلط التقرير الضوء على ظهور نموذج المدارس المصممة أساسًا بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي بوصفه فرصة لإعادة النظر في اقتصاديات قطاع التعليم. فمن خلال الاعتماد على البرمجيات في تقديم جزء من المحتوى التعليمي والمهام التدريسية، يمكن تحقيق وفورات في التكاليف التشغيلية وإعادة توجيه تلك الوفورات نحو خفض الرسوم الدراسية، أو تحسين معدلات أعداد الطلبة إلى المعلمين، أو زيادة هوامش الربح. كما يؤكد التقرير أن الخيارات التي تتخذها الجهات المشغلة للمدارس بشأن توظيف هذه الوفورات ستكون عاملاً حاسماً في تحديد الجهات الأكثر قدرة على تحقيق النجاح والمنافسة في القطاع.
وبدوره قال يغيت ساف، الشريك في قطاع ممارسات القطاع العام لدى شركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط: “تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بفرصة استثنائية للانتقال من مجرد رقمنة الفصول الدراسية إلى الريادة في إعادة تصميم منظومة تقديم التعليم. وفي ظل توسع الحكومات في إنشاء المدارس وإعطاء الأولوية لجودة التعليم، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في تطوير نماذج تعليمية أكثر تخصيصاً لاحتياجات الطلبة وبتكاليف ميسورة. غير أن تحقيق النجاح في هذا المجال يعتمد على مدى قدرة الأنظمة التعليمية على تطوير أساليب تقييم الطلبة، وتأهيل المعلمين، وإرساء أطر الحوكمة المناسبة. فلم يعد السؤال اليوم ما إذا كانت المدارس ستتبنى الذكاء الاصطناعي، بل مدى سرعتها في تكييف نماذجها التشغيلية للاستفادة من هذه التقنيات وتحقيق نتائج تعليمية أفضل”.
واستشرافاً للمرحلة المقبلة، حددت “آرثر دي ليتل” ثلاث أولويات محورية لضمان الاستفادة الفاعلة من الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم، تتمثل في تطوير أساليب تقييم الطلبة، ورفع جاهزية المعلمين، وإرساء أطر حوكمة مسؤولة لاستخدام هذه التقنيات. كما شدد التقرير على أهمية وضع سياسات واضحة لحماية بيانات الطلبة، وضمان استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بما يتناسب مع فئاتهم العمرية، إلى جانب توجيه الوقت الذي توفره هذه التقنيات للمعلمين نحو أنشطة تعليمية ذات قيمة مضافة أكبر.
وخلص التقرير إلى أنه في ظل تسارع جهود حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لتطوير منظوماتها التعليمية، فإن الفرصة الأكبر لا تكمن في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي فحسب، بل في توظيفها كذلك لإحداث تحول جذري في آليات عمل المدارس، وأساليب التدريس، وطرق تعلم الطلبة، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتحقيق نتائج تعليمية أفضل.